مجلس الوزراء يناقش اليوم قواعد نقل المواد البترولية لتجنب الكوارث

للكف عن استعمال شاحنات الصهاريج والقطارات والبواخر من قبل نافطال
مجلس الوزراء يناقش اليوم قواعد نقل المواد البترولية لتجنب الكوارث

يقدم اليوم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عرضا لمجلس الوزراء حول تحديد قواعد نقل المنتجات البترولية عبر الأنابيب وتخزينها للحد من استعمال شاحنات الصهاريج والبواخر والقطارات لنقل هذه المواد وهو نشاط يتسبب في حوادث مرور خطيرة علاوة على تأثيراته السلبية على البيئة.
يستمع اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمجموعة من مشاريع القوانين يعرضها عليه الوزراء المعنيين في اجتماع مجلس الوزراء. ومن الملفات الاقتصادية التي ستعرض في المجلس ما سيقدمه وزير الطاقة شكيب خليل. ويتعلق الأمر بتحديد القواعد المتعلقة بنشاط نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتخزينها. فتحديد القواعد ذاتها أصبح أكثـر من مطلوب بعد أن تم تسطير هدف الحد من استعمال وسائل كلاسيكية لنقل تلك المنتجات المتمثلة في شاحنات الصهاريج والبواخر والقطارات.
وتعمل فروع سوناطراك منها نفطال على التحضير لاعتماد الأنابيب في نقل منتجاتها. وتقليص اللجوء إلى استعمال شاحنات الصهاريج بنحو 70 بالمائة والكف عن استعمال النقل عبر السكك الحديدية والبواخر تجنبا لأي حادث.
من جانبه، سيقدم وزير المالية كريم جودي عرضين. يتمثل الأول في مشروع قانون متعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. وقد طرح منذ أكثـر من سنتين مشروع قانون منظم للمهنة على نقاش أهل الاختصاص، فرافقه جدل كبير ومعارضة العديد منهم. وقد عرضت الوزارة الوصية حينها فكرة أن يتم تقسيم مجلس الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين إلى مجلسين، واحد يمثل الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات، وآخر يمثل المحاسبين المعتمدين مع إلحاق المجلسين إلى إدارتها وإلغاء مبدأ الاستقلالية التي يتمتع بها المجلس الحالي. كما كان مقررا أن يمنع المحاسبون المعتمدون من مزاولة مهام محافظي الحسابات في حال افتقارهم لشهادة جامعية. ويأتي المشروع المقرر عرضه اليوم بعد أن أدرج في قانون المالية لسنة 2010 إجراء يلغي إلزامية أن يجري محافظو الحسابات على تدقيق لكل شركة يقل رقم أعمالها عن 10 ملايين دينار حسبما أكده وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند استضافة ''الخبر'' له في ركن فطور الصباح. أما العرض الثاني الذي سيقدمه كريم جودي فهو مرتبط بلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.